GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum membeli motor tanpa bpkb dan stnk

Hukum membeli motor tanpa bpkb dan stnk

Daftar Isi
×

Deskripsi Masalah :

Sering kita jumpai di beberapa daerah  khususnya pedesaan banyak masyarakat yang membeli atau mengendarai motor tanpa disertai surat-surat lengkap ( tanpa BPKB, STNK, SIM dll ). Padahal hal ini sangat dilarang oleh Pemerintah.

Pertanyaan :

a.     Bagaimanakah hukum membeli motor kosongan ( tanpa disertai BPKB )?

b.     Bagimanakah hukum mengemudikan motor bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?   

Jawaban :

a.     Tafsil :

ü  Bila terbukti bahwa motor tersebut adalah hasil curian, maka hukum jual belinya adalah haram dan tidak sah.

ü  Bila terbukti bahwa motor tersebut bukan hasil curian, maka hukum jual belinya sah dan tidak haram.

ü  Bila tidak diketahui apakah motor tersebut hasil curian atau bukan maka ditafsil sbb:

Ø  Jika secara lahiriah penjualnya diketahui sebagai orang baik (عرف بالصلاح), maka hukum jual beli tersebut adalah sah dan tidak haram, tetapi sebaiknya tidak dilakukan.

Ø  Jika penjualnya tidak diketahui apakah orang baik atau bukan (مجهول), maka satu-satunya jawaban adalah suara hati nurani. jika hati nurani berkata bahwa motor tersebut adalah hasil curian, maka hukum jual beli tersebut adalah sah tapi haram. jika hati nurani berkata bahwa motor tersebut bukan hasil curian,, maka hukum jual beli tersebut adalah sah dan tidak haram tetapi sebaiknya ditinggalkan.

Penafsilan hukum sebagaimana di atas adalah hukum asal sebelum adanya larangan dari pemerintah. Adapun jual beli motor kosongan yang terjadi saat ini -setelah adanya larangan dari pemerintah- hukumnya adalah HARAM secara mutlak (tanpa tafsil). 

 

b.     Haram, karena melanggar aturan pemerintah.

Catatan:  SIM yang dimilki tanpa melalui prosedur yang benar menurut aturan pemerintah (tanpa melalui test), masih belum dianggap cukup dalam melaksanakan peraturan pemerintah tentang SIM

Referensi :

حاشية الجمل على المنهج 4/335-336

ورابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وان اجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه.

اتحاف السادة المتقين 6/616 (دار الكتب العلمية)

(فاما اذا اخبر به مجهول لا يدرى من حاله شيء اصلا فهذا مما جوزنا الاكل من يده) كما سبق قريبا (لان يده دلالة ظاهرة على ملكه) فلا يعارض بغيره

 

 

اتحاف السادة المتقين 6/617-618 (دار الكتب العلمية)

مسألة اخرى: (ولو نهب متاع مخصوص) وانتشر فى ايدي الناس منه (فصادف من ذلك النوع متاعا فى يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لايكون من المغصوب) احتمالا جائزا فنظر (فان كان ذلك الشخص) الذى يشتريه منه (ممن عرف بالصلاح) وحسن الحال جاز (الشراء) شرعا (وكان تركه من الورع) والاحتياط (وان كان الرجل مجهولا لايعرف منه شيء فان كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب فله) ايضا (ان يشتري) منه (وان كان لايوجد ذلك فى تلك البقعة الا نادرا) اى قليلا (وانما كثر بسبب الغصب) والنهب (فليس يدل على الحل الا اليد) اى وضعها عليه (وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه , فالامتناع من شرائه من الورع المهم) المتأكد فيه (ولكن الوجوب فيه نظر , فان العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم) هل يمتنع عنه وجوبا او ورعا (الا ان ارده الى قلب المستفتى لينظر ما الأقوى فى نفسه , فان كان الأقوى انه مغصوب) ونفر عنه القلب (لزمه تركه والا حل له شراؤه.

 

اتحاف السادة المتقين 6/589 (دار الكتب العلمية)

(الحالة الاولى : ان يكون مجهولا . والمجهول هو الذى ليس معه قرينة) خاصة (تدل على فساده وظلمه كزي الاجناد) من الاتراك والاكراد من تطويل الشوارب والثياب (ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف) من مدرعة وصوف او مرتفعة وتقصير الملابس (و) كثياب اهل (التجارة) من عمامة مدورة وغيرها (و) كثياب اهل (العلم) من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة (وغير ذلك من العلامات) المختصة بكل واحد منهم

 

اتحاف السادة المتقين 6/598 (دار الكتب العلمية)

(الحالة الثالثة : ان يكون المال معلوما بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك ظنا فى حل المال وتحريمه مثل ان يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته فى الظاهر) اى فيما يراه من ظاهر احواله (وجوز ان يكون الباطن بخلافه) اى مخالفا للظاهر (فههنا لايجب السؤال ولا يجوز كما فى المجهول بل اولى) -الى ان قال- (فاما اذا علم بالخبرة انه جندي او مغن او مرب) اى يستعمل الربا فى معاملاته (واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لا محالة.

 

بغية المسترشدين – 91

(مسئلة ك) يجب امتثال امر الامام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه , وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال الى الوجوب فى كل ما  امر به الامام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا , والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لايأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا انه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لان فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع ان السلطان امر نائبه بان ينادي بعدم شرب الناس له فى الاسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لامره , ولو امر الامام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

 

0Komentar